تغییرات قانونی انتاریو در خصوص رانندگی تحت تاثیر دارو و الکل

BEN AZIMI /
4869 Views

تغییرات قانونی انتاریو در خصوص رانندگی تحت تاثیر دارو و الکل

هر دو نوع حکومت فدرال (مانند قانون کیفری کانادا) و استانی قوانینی دارند که از رانندگی تحت تاثیر دارو و الکل ممانعت می‌کند. رانندگی تحت تاثیر دارو و الکل تخلفی است که شامل استفاده یا نگهداری یا کنترل یک وسیله نقلیه به هنگام عدم هشیاری کامل است. عدم هشیاری می‌تواند ناشی از مصرف دارو و الکل باشد. وسیله نقلیه فقط شامل ماشین، کامیون و جیپ نمی‌شود، بلکه قایق، وسایل برف‌رو، خودروی بیابان‌گرد، انواع هواپیما یا تجهیزات راه‌آهن نیز مشمول آن است. استفاده و نگهداری و کنترل وسیله نقلیه معنایی گسترده‌تر از به حرکت درآوردن آن دارد و به عنوان مثال شامل نشستن در صندلی راننده در حالت عدم هشیاری نیز هست. عدم هشیاری از روش ارزیابی شناسایی دارو یا نمونه نفس برای اندازه‌گیری محتوای الکل خون قابل تعیین است.

در سال ۲۰۲۳، پلیس استانی انتاریو ده هزار مورد رانندگی تحت تاثیر دارو و الکل گزارش کرد. گزارش نظرسنجی حاکی از این است که بسیاری از کانادایی‌ها معتقدند که قانونی‌سازی کانابیس یا شاهدانه (ماری‌جوآنا) منجر به افزایش حوادث رانندگی تحت تاثیر دارو و الکل خواهد شد.

دولت انتاریو برنامه دارد تا تغییرات جدیدی برای رسیدگی رانندگی تحت تاثیر دارو و الکل پیاده‌سازی کند:

• الزام نصب دستگاه استارت اینترلاک (مانند دستگاه غربالگری بوی الکل که مانع از روشن شدن ماشین در صورت شناسایی بوی الکل می‌شود) و آموزش درمانی اجباری برای دفعات اول و دوم تخلفات مرتبط با دارو و الکل.

• تعلیق دائمی گواهینامه در صورت منجر به مرگ شدن رانندگی به هنگام عدم هشیاری کامل.

• افزایش تعلیقات فوری گواهینامه کنارجاده‌ای برای تخلفات رانندگی به هنگام عدم هشیاری کامل برای دفعات اول یا دوم به ترتیب از سه تا هفت روز و از هفت تا چهارده روز.

• سرمایه‌گذاری در کمپین آموزش همگانی، به‌ویژه جوانان در خصوص خطرات ناشی از رانندگی در هنگام عدم هشیاری کامل، به‌ویژه مواردی که شامل مصرف شاهدانه می‌شوند.

به گفته‌ی وزیر ترابری انتاریو، هدف از این قانون‌گذاری کاهش رانندگی به هنگام عدم هشیاری کامل با افزایش جریمه برای کسانی که در حالت مستی رانندگی می‌کنند. طبق اظهار وزیر انرژی انتاریو، تغییرات به هدف جلوگیری از رانندگی تحت تاثیر دارو و الکل در سرتاسر استان است. این تغییرات مورد استقبال گروه‌های منفعت عمومی مانند MADD (مادران مخالف رانندگی در حالت مستی) قرار گرفت.

بحث در مورد بهترین روش برخورد با این مشکل اجتماعی ادامه دارد. رویکردهای قانون‌گذارانه عمومی شامل اجرای قانون رانندگی تحت تاثیر دارو یا الکل (مثل کنار زدن مانند طرح کاهش رانندگی مختل شده در همه جا)، سرمایه‌گذاری روی آموزش پلیس در روش‌های شناسایی علائم مصرف دارو و الکل، سن قانونی رانندگی، سن قانونی خرید ماریجوانا یا الکل، اعطای گواهی گذراندن دوره، کاهش سطح محتوای الکل خون قانونی، محدود کردن دسترسی به الکل (به طور مثال فقط به فروشگاه‌های مجاز)، آموزش همگانی و اعمال تحریم برای تخلفات رانندگی تحت تاثیر دارو و الکل.

در برخی موارد، دولت تغییراتی در قانون معرفی می‌کند که بعداً در دادگاه به علت مغایرت با قانون اساسی رد می‌شود. در چنین چالش‌هایی، فرد متهم استدلال می‌کند که یک قانون، ناقض حق وی طبق قانون اساسی است. دادگاه قانون اساسی را با ایجاد تعادل بین حقوق فردی و منافع عمومی (مثلاً ایمنی جاده) تعیین می‌کند. برخی از تغییرات قانون رانندگی تحت تاثیر دارو و الکل ممکن است به چالش کشیده شوند.

این یک امر مسلم است که هر نوع مصرف الکل، حتی در اعتدال، می‌تواند وظایف رانندگی مانند کاهش زمان واکنش و کند کردن فرایند تصمیم‌گیری راننده را مختل کند. تاثیر از دارو و الکل همچنین به بسیاری از عوامل فردی دیگر (مانند متابولیسم، سرعت مصرف، خوردن غذا، سن و جنسیت) بستگی دارد. زمان حضور در مناسبت‌های اجتماعی و مصرف الکل، باید برنامه‌ای برای یافتن راهی ایمن برای بازگشت به خانه در صورت از دست دادن هشیاری خود یا راننده‌ی تعیین‌شده داشت. تماس با دوست، گرفتن تاکسی یا اتوبوس نقشه‌های جانبی مناسبی هستند.